پیگیر تحقق شهرداری غیرحضوری هستیم
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۴۸۴۱
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از اولویت‌ها و سرمشق‌هایی که در دوره ششم شورای شهر از بدو ورود دنبال کرده‌ایم این بوده که شهرداری را غیرحضوری کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست از شورای شهر تهران، احمد صادقی در دیدار با سیدامیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در راستای تحقق درگاه واحد صدور مجوزها و پیوستن شهرداری به این درگاه اظهار داشت: بدین معنا که هر چه بیشتر از حضور فیزیکی شهروندان در شهرداری بکاهیم تا هم خدمات مناسب‌تری به شهروندان ارائه شود و هم اینکه از هزینه‌های وارد بر شهرداری و شهروندان جلوگیری شود و نیز جلوی امضاهای طلایی و رانت‌ها گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری در دوره ششم با جدیت به دنبال هوشمندسازی فرایندها و متعاقب آن شفافیت است و اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها گام مهمی در این راستا خواهد بود.
صادقی افزود: پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها تکلیف قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی است که سبب شفافیت هر چه بیشتر می‌شود و ما در کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با جدیت به دنبال تحقق این موضوع هستیم.
صادقی با بیان اینکه در مدیریت شهری رویکرد کار خوب، هزینه کمتر و خدمات بیشتر حکمفرماست تصریح کرد: بخشی‌نگری آفتی است که می‌تواند در روند تحقق این اقدام مهم اخلال ایجاد کند و باید در این زمینه هر چه بیشتر از بخشی‌نگری پرهیز شود و تمامی دستگاه‌ها مدیریت شهری با کمک دولت به دنبال تحقق این امر مهم باشیم.
صادقی با اشاره به تجربه موفق سامانه ۳۰۷۰ در سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: با راه‌اندازی این سامانه ۶۰ میلیون از مراجعات مردمی به سازمان تامین اجتماعی کاسته شده است و این اقدام را می‌توان در شهرداری تهران نیز عینیت بخشید.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شورای ششم در حوزه هوشمندسازی و شفافیت گفت: تصویب تاسیس سازمان فناوری‌های نوین یکی از اقداماتی بود که در این دوره شورا محقق شده و این اقدام می‌تواند در روند هوشمندسازی اقدامات در مدیریت شهری و تحقق شفافیت موثر باشد.
وجود ۲۲ مورد مجوز در شهرداری تهران
به گفته صادقی، اکنون در شهرداری بیش از ۲۲ مجوز وجود دارد که مدیریت شهری در تلاش است بسترهای الکترونیکی شدن صدور این مجوزها و در اختیار قرار گرفتن برای شهروندان به صورت غیرحضوری را فراهم کند که تاکنون نزدیک هشت مجوز به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود و امیدواریم این ۲۲ مجوز به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند.
وی با اعلام آمادگی مدیریت شهری در این زمینه تصریح کرد: هیچ مشکلی از این نظر نداریم و با جدیت به دنبال تحقق این امر هستیم. این در حالی است که در مناطق شهرداری نیز نزدیک به ۸۰ خدمت به شهروندان ارایه می‌شود و چه بسا این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز الکترونیکی شدن این فرایندها در آینده‌ای نزدیک شود.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند.
شهرداری می‌تواند الگوی ۱۲۰۰ شهر در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها باشد
رییس مرکز ملی مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این دیدار گفت: اتصال صدور مجوزها به درگاه ملی و واحد یک تکلیف قانونی نه تنها برای تهران بلکه برای همه شهرها است و این امر می‌تواند گام مهمی در جهت شفافیت در صدور مجوزها باشد.
سیدامیر سیاح افزود: البته در قانون تعریفی که از مجوزها شده وسعت بسیاری دارد و ما باید در ابتدا دامنه تعریف مجوزها را مشخص کنیم، آنچه در قانون آمده این است که هر مدرکی که سبب تولد یا رشد کسب و کارها شود که این تعریف شامل استعلامات آب و برق تا مسایل دیگر می‌شود بنابراین دامنه این موضوع باید مشخص شود.
سیاح گفت: در کل کشور بیش از ۴۸ مجوز را احصا کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از مجوزها صنفی هستند.
وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در این زمینه این است که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه قرار است بارگزاری شود کاملا منطبق باشد یعنی مدارکی اضافه بر آنچه که در سامانه بارگزاری می‌شود از شهروندان خواسته نشود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اگر شهرداری تهران در این زمینه تعجیل کند و به درگاه ملی صدور مجوز ها متصل شود و ۲۲ مجوز خود را به این درگاه وصل کنند الگویی برای تمامی شهر ها (۱۲۰۰ شهر) خواهد شد و این کار بزرگی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای اسلامی شهر تهران ، شهرداری تهران ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، شهر هوشمند
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر هوشمند رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران درگاه ملی صدور مجوزها درگاه ملی صدور مجوز وزارت اقتصاد شهرداری تهران مدیریت شهری چه بیشتر کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۴۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود